مكتب المحاماة الأكثر براعة
نسعى لتحقيق العدالة لعملائنا بكل إخلاص وتفانٍ

مرحباً

أهلاً بكم في الموقع الإلكتروني لمكتب بابا ومشاركوه للمحاماة

تم تأسيس مكتب بابا ومشاركوه للمحاماة في عام 1967، وهو أحد أكبر مكاتب المحاماة المتكاملة في سوريا ويؤمّن مجموعة شاملة من الخدمات القانونية والاستشارية المتخصصة لتلبية احتياجات الموكلين المحليين والدوليين على حدٍّ سواء. منذ ذلك الحين، قامت مبادئنا التوجيهية على تقديم الخدمات العالية الجودة ذات القيمة المضافة، لتلبية احتياجات موكلينا في مجال الأعمال والقانون.

 

في عام 1971، تم اختيار المحامي الأستاذ توفيق بابا من قبل وزارة العدل السورية ليشغل منصباً قضائياً في مدينة حلب، ليتنقل بعدها في إشغال العديد من الوقائع القضائية كان آخرها رئاسة الغرفة الجنائية في محكمة النقض. ومن ثم، انتقل إلى القضاء الإداري حيث تم تعيينه رئيساً لمجلس الدولة، ورئيساً للمحكمة الإدارية العليا.

يضمن مكتب بابا ومشاركو للمحاماة درجة عالية من السرية. حيث أن هناك عدد محدود من العاملين المفوضين بالإطلاع على ملفات، ووثائق الموكلين في المكتب. كما أن جميع العاملين في المكتب قد وقعوا اتفاقيات تعهد بالسرية تمنع إفشاء أي معلومات متعلقة بأعمال الموكلين، وكذلك يضمن مكتب بابا ومشاركوه للمحاماة شفافية مطلقة في التعامل من حيث تبادل المعلومات، والآراء، والمذكرات، وكافة المستندات.

أهلاً بكم في الموقع الإلكتروني لمكتب بابا ومشاركوه للمحاماة

الخدمات القانونية على مستوى عال من الكفاءة

بالإضافة إلى تقديم الخدمات القانونية على مستوى عال من الكفاءة

ملتزمون بتقديم تمثيل قانوني عال المستوى للموكلين سواء كانوا أفراداً أو أشخاصاً اعتباريين

إحدى أولوياتنا هي الاستجابة لطلبات الموكل بأسرع وقت ممكن مع التفهم الكامل للمخاطر المحتملة

من نحن

تم تأسيس مكتب بابا ومشاركوه للمحاماة في عام 1967من قبل المحامي الأستاذ توفيق بابا، واستمر منذ ذلك الحين في توفير الثقة، والأمان للموكلين من أجل ضمان نجاح قضاياهم وفقاً للمعايير القانونية، ومقتضيات العدالة، والإنصاف.

وفي أوائل عام ١٩٧١ تم اختيار المحامي الأستاذ توفيق بابا من قبل وزارة العدل السورية ليشغل أحد المناصب القضائية في مدينة حلب، ليتنقل بعدها في إشغال العديد من الوقائع القضائية الهامة كان آخرها رئاسة الغرفة الجنائية في محكمة النقض، ومن ثم انتقل بعدها إلى القضاء الإداري حيث تم تعيينه رئيساً لمجلس الدولة، ورئيساً للمحكمة الإدارية العليا، وقد أنيط به خلال العشر سنوات التي قضاها في رئاسة هذه المحكمة النظر في قضايا العقود، وقضايا التحكيم الدولية حيث كان في العديد من القضايا التحكيمية.

مجال الممارسة

خدماتنا

قبول التوكيلات عن الشركات العالمية، والمحلية لتمثيلها أمام مختلف الجهات العامة، والخاصة.

إجراء جميع المعاملات اللازمة من أجل الحصول على التراخيص، والموافقات من أجل تأسيس مشاريع استثمارية.

تحضير الدراسات الاقتصادية، والتمهيدية.

تحضير الدراسات الاقتصادية، والتمهيدية.

تقديم النصح للمستثمرين.

الأخبار