هدفنا حماية الجميع من أي عنف

خدماتنا

كيف نخدم العميل؟

فريق عمل متخصص، ومؤهل

إدارة فعالة

معرفة دقيقة بالأمور القانونية

استخدام الوسائل التقنية في العمل

استخدام وسائل الاتصال الحديثة

ة العربية، والإنكليزية، والفرنسية للحفاظ على سرية الوثائق التي تتم ترجمتها

مجال الممارسة

يؤمن مكتب بابا ومشاركوه للمحاماة الخدمات القانونية العامة للأعمال بالإضافة إلى الاستشارات لموكليه من الشركات السورية والدولية على حدٍ سواء، ويقدّم الخدمات الاستشارية في الفئات التالية:

يمارس مكتب بابا ومشاركوه للمحاماة عمله في مجال القانون التجاري، وقانون الأعمال، والقانون الضريبي، وأهم مجالات التعامل مثل: قانون العمل، وقانون الإيجار، والتراخيص، والتحكيم، والنزاعات القضائية، والتأمين.

نقوم من خلال عملنا في مجال القانون التجاري، وقانون الأعمال بتقديم النصح، والاستشارات، والمساعدة للموكل في تأسيس أشكال مختلفة من الشركات مثل: الشركات التضامنية، والشركات محدودة المسؤولية، وشركة الشخص الواحد المحدودة المسؤولية، وشركات التوصية، والشركات المساهمة المغفلة، والشركات القابضة، وشركات التطوير العمراني. كما نقدم في هذا المجال خدمات قانونية في مجال الصفقات والأعمال لشركات مختلفة الأحجام سواء كانت خاصة أو عامة.

عند تقديم النصح للموكلين على الصعيد المحلي، أو الدولي في المفاوضات، وتنظيم العقود، وتحديد شروط تنفيذ صفقات معينة، يسعى محامونا إلى تقديم الاستشارات التي تتلافى حصول النزاعات وإلى تبديدها قبل أن تنشأ. يتم اللجوء إلى مكتبنا بصورة متكررة من أجل تقديم المساعدة منذ المراحل الأولية لمفاوضة صفقة وحتى المراحل الختامية منها. خلال مراحل تطور مشروع معين يتعاون محامونا برسم استراتيجية عامة وشاملة تؤمن احتياجات الموكل على الصعيدين القانوني والعملي.

إن مكتب بابا ومشاركوه للمحاماة متخصص في مجال قانون الاستثمار، ويقدم خدمات، ونصح، واستشارات قانونية في مجال الأعمال، وتأسيس المشاريع الصناعية وفق القوانين السورية وبصورة خاصة منها قانون الاستثمار رقم 10 الصادر في عام 1991 وقانون الاستثمار الجديد رقم ١٨ الصادر في عام ٢٠٢١

لقد قدمنا المساعدات في تأسيس العديد من المشاريع الصناعية المنفذة من قبل شركات دولية كبيرة وفقاً لأحكام قانون الاستثمار رقم 10. كذلك فإننا قمنا بتقديم المشورة إلى مستثمرين عرب وأجانب خلال قيامهم باستثماراتهم في القطر.

يقدم مكتب بابا ومشاركوه للمحاماة خدمات قانونية للأفراد، ويبني علاقات طويلة الأمد مبينة على الثقة المتبادلة. يستطيع الموكل الاطمئنان بأن أموراً ذات أهمية كبيرة بالنسبة له يتم معالجتها من قبل أشخاص مطلعين على الظروف الخاصة بكل موكل.

إن مكتبنا متخصص كذلك في تسجيل العلامات التجارية، والاختراعات، والتصاميم، وحقوق المؤلف، وفي تقديم العديد من الخدمات القانونية، وغير القانونية في مجال حماية الملكية الفكرية.

لقد قمنا بتقديم المساعدة التي نفتخر بها إلى العديد من الموكلين الذين يطلبون نصائح مكتبنا في مواضيع متنوعة متعلقة بحقوق الملكية الفكرية ضمن القوانين المحلية.

بالإضافة إلى خبرتنا، ومهاراتنا في الأمور التنفيذية مثل تسجيل، وتجديد، وحماية الملكية الفكرية فإن مكتبنا يتابع باستمرار مستجدات وتعديلات القوانين النافذة ويقوم بإعلام الموكل مباشرة بأي تغييرات من شأنها أن تؤثر في مصالحه.

إن لمكتبنا خبرة في المجال الضريبي سواء فيما يتعلق بالعمليات، والصفقات، أو النزاعات المتعلقة بها بالإضافة إلى خبرته في مجال عمليات الاندماج الدولية، والمحلية، وتقديم الضمانات، والتمويل، والاستثمارات. إن خبرتنا في مجال الضرائب تتضمن كذلك حل الخلافات المتعلقة بها.

إن مكتب بابا ومشاركوه للمحاماة مستعد لتقديم التمثيل الناجح للموكلين سواء في سورية، أو في الخارج في جميع أشكال المنازعات التقليدية، وكذلك سبل حل الخلافات الأخرى مثل التحكيم. فهو قادر على متابعة حقوق الموكل في جميع درجات التقاضي. كما أن مكتب بابا ومشاركوه للمحاماة يقوم بتمثيل الموكل في التحكيم الدولي، وسبل حل الخلافات الأخرى في أوروبا، والشرق الأوسط.

يملك مكتبنا خبرة واسعة في مجال النزاعات القضائية المدنية في أمور متعلقة بعلاقات تجارية على درجة عالية من التعقيد. وهو مزود بالقدرات التي تسمح له بتقديم تمثيل ناجح لأعمال على مستويات مختلفة تتدرج من الشركات المحلية، والأجنبية العملاقة إلى تلك الأصغر حجماً والمشاريع الفردية.

إن مكتب بابا ومشاركوه للمحاماة مستعد لتولي قضايا التحكيم في المنازعات التجارية، والمدنية ذات الصلة التي يتفق اطرافها على تسويتها تحكيمياً، ويقدم مكتبنا خدمات بدائل تسوية المنازعات (التحكيم، الوساطة) وفق المعايير المهنية العالمية. كما أن مكتبنا مجهز بفريق عمل محترف بمجال التحكيم بإدارة المستشار توفيق بابا رئيس مجلس الدولة السابق وذلك لضمان تقديم خدماته وفق أفضل المعايير الدولية.

يقدّم مكتب بابا ومشاركوه للمحاماةالنصح لعدد من أبرز المصارف الخاصة، وشركات التأمين، والوسطاء الماليين.

في ظلّ تطور الأسواق والمؤسسات المالية في سوريا، يقدّم مكتب بابا ومشاركوه للمحاماةالنصح لعدد من شركات الخدمات المالية حول تأسيسها وعملها بموجب قوانين الجمهورية العربية السورية.

إلى ذلك، المكتب رائد في تقديم النصح بشأن المسائل المتعلقة بالتمويل المتناهي الصغر ابتداءً من استعراض التشريعات السورية الجديدة حول التمويل المتناهي الصغر والتعليق عليها، وصولاً إلى المساعدة في إنشاء المؤسسة الأولى للتمويل المتناهي الصغر في الجمهورية العربية السورية.

يعتبر مكتب بابا ومشاركوه للمحاماةرائدًا في عمليات تمويل المشاريع في الجمهورية العربية السورية، مع التركيز على قطاعات سوقية محددة تشمل الطاقة والنفط، والاتصالات السلكية واللاسلكية، والبناء، والعقارات، ألخ. ويغطي عملنا في مجال التمويل المجموعة الكاملة لنشاطات التمويل الدولية والمحلية، مع التركيز بوجه خاص على الصكوك المالية المركبة، وتمويل المشاريع، والقروض المجمّعة، وعمليات الدمج والاستحواذ، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وغيرها.

قام مكتب بابا ومشاركوه للمحاماة بتمثيل عدد من الشركات ومستثمرين ماليين آخرين في معاملات السندات الخاصة، وتمويل المشاريع، وعمليات منح القروض، وعمليات الدمج والاستحواذ، بالإضافة إلى عمليات مماثلة أخرى. يعتمد الموكّلون على الخبرة الواسعة لمكتب بابا ومشاركوه للمحاماة في مختلف المجالات، بما في ذلك اختيار هيكليات رأس المال، وإعداد مستندات الاستحواذ والتفاوض بشأنها، والاتفاقات في ما بين المشاركين في رأس المال، ووثائق تمويل الديون والأسهم، وخطط واتفاقيات حوافز الأسهم، والسرية، والعناية الواجبة. إلى ذلك، ومن خلال ذراعه الاستشارية، يقدّم المكتب الخدمات الاستشارية في مجالات تعزيز القطاع الخاص وتطوير الخدمات المالية مع التركيز على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والتمويل المتناهي الصغر، بالإضافة إلى بناء المؤسسات المالية، وإصلاح القطاع المالي لعدد من وكالات التنمية الدولية.

يتولّى مكتب بابا ومشاركوه للمحاماةالعمل في معظم نواحي عمل الشركات، وينشط في تقديم النصح للموكلين في ما يتعلق بتكوين الشركات  والمشاريع المشتركة بين الشركات وإعادة هيكلتها. كما أنه يتولّى مجموعة من الأعمال المؤسسية العامة بما في ذلك التفاوض في مجال اتفاقيات المساهمين؛ وإعداد العقود التجارية المعقدة وصياغتها؛ والامتثال للتشريعات المتعلقة بالشركات، والقوانين التجارية، والقوانين المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية في الجمهورية العربية السورية.

تغطي خدماتنا كامل نطاق الأنشطة والعمليات المتعلقة بالشركات، بما في ذلك مرحلة التأسيس، والمشاريع المشتركة، وعمليات التصرّف، والدمج، والاستحواذ. وتتّسم نسبة عالية من أعمالنا الخاصة بالشركات والمؤسسات التجارية بعنصر دولي هام، كما يعمل مكتبنا على نطاق واسع لموكلينا من الشركات المحلية والدولية.

يقدّم مكتب بابا ومشاركوه للمحاماة النصح لعدد من الشركات الدولية حول مسائل متعلقة بمنع الاحتكار في عمليات الدمج والاستحواذ، والتركيز الاقتصادي، والهيمنة السوقية، وترتيبات الشراء المشترك، وترتيبات التوزيع، وغيرها من الأسئلة المتداولة في هذا المجال.

يتمتع مكتب بابا ومشاركوه للمحاماةبخبرة واسعة في جميع جوانب قانون العمل والضمان الاجتماعي السوري. ويقدم النصح لموكليه حول القضايا المتعلقة بالاستخدام، والصرف التعسفي، وغير ذلك من القضايا المرتبطة بقانون العمل لاسيما في ما يتعلق بعمليات الاستحواذ أو الدمج. لدينا خبرة كبيرة في صياغة عقود الاستخدام، واتفاقيات التدريب والتدريب الداخلي، واتفاقيات السرية، وكتيبات الموارد البشرية، وشروط عدم المنافسة، ووسائل حماية الأسرار المهنية، بالإضافة إلى تقديم النصح لأرباب العمل حول كيفية تخطي المشاكل التي يواجهونها في إطار قانون العمل السوري. إلى ذلك، يمثل مكتب بابا ومشاركوه للمحاماة أرباب العمل في الدعاوى المرفوعة ضد موظفين سابقين لإخلالهم بالعقد، والمنافسة غير المشروعة، والاخلال بالواجبات القانونية.

إن العمل مع مجموعة واسعة من الموكلين في القطاعين العام والخاص يوفّر لمكتب بابا ومشاركوه للمحاماةمعرفة ممتازة بالقانون العام والإداري في جميع المجالات. ترجع خبرتنا في عملية الإشتراء في سوريا إلى السنوات الأولى لتأسيس مكتبنا، ليس فقط كمستشارين في المجال القانوني والنزاعات القضائية، وإنما أيضا كمستشارين قانونيين وإنمائيين للحكومة وللمانحين الدوليين. يحتفظ المكتب بمكانته كأحد مكاتب المحاماة الرائدة في تقديم النصح بشأن مختلف أطياف القانون العام لموكلين تجاريين وموكلي الصناعة المنظمة والموجهة من الدولة، مع التركيز على المصالح التجارية لموكلينا انسجاماً مع المناخ الاقتصادي والتشريعي الحالي. في النزاعات القضائية العامة الخاصة بالمشتريات، تعامل الفريق مع بعض أكثر القضايا تعقيداً وصعوبة في هذا المجال، ونفاخر بأننا لم نخسر أبداً أي قضية أمام مجلس شورى الدولة.

كان مكتب بابا ومشاركوه للمحاماة من أوائل مكاتب المحاماة التي أوكِل إليها وضع الهيكلية القانونية لنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية في الجمهورية العربية السورية، وساهم المكتب في صياغة العديد من اتفاقيات البناء والتشغيل ونقل الملكية في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية، والطاقة، والسياحة، والتطوير العقاري.

طوّر مكتب بابا ومشاركوه للمحاماة خبرته من خلال العمل مع موكلين في قطاع النفط والطاقة وفي قطاع موارد طبيعية أخرى على مجموعة واسعة من المسائل، بما في ذلك حيازة الموجودات والتصرف فيها، وتمويل المشاريع، واتفاقيات التشغيل، والمسائل التنظيمية، وصفقات المشاريع المشتركة والمشاركة، والمشورة التجارية العامة، بما في ذلك إبداء الآراء، وتفسير العقود، وصياغة العقود، وحل المسائل المتعلقة بحوكمة الشركات، وتقديم المشورة المستقلة إلى مجالس الإدارة، وحل النزاعات القضائية وتسوية الخلافات من كل نوع.

يقدّم مكتب بابا ومشاركوه للمحاماة المشورة التجارية والتنظيمية في مجال تكنولوجيا المعلومات، والتجارة الإلكترونية، والاتصالات السلكية واللاسلكية، ووسائل الإعلام. قام المكتب بتقديم المشورة لمشغلي الاتصالات السلكية واللاسلكية بشأن اتفاقيات التوصيل، وتخصيص الترددات، وطلبات الترخيص، واتفاقيات تأجير المعدات.

كان مكتب بابا ومشاركوه للمحاماة أول مكتب محاماة يطرح مسألة التطوير العقاري في سوريا ويعالجها من منطلق الإطار القانوني السوري للقطاع العقاري.

من خلال العمل مع المطورين العقاريين، طوّر المكتب خبرة عملية في مجال المشتريات الهندسية والبناء، واكتسب خبرة في اتفاقيات الاتحاد الدولي للاستشارات الهندسية في مجال الاستشارات والبناء.

 

إن مكتب بابا ومشاركوه للمحاماة على معرفة جيدة بالإطار الصيدلاني القانوني في سوريا منذ التسعينيات، وقد شارك بشكل خاص في:

  • تقديم النصح لشركة صيدلانية متعددة الجنسيات بشأن هيكلها الأساسي في سوريا، بما في ذلك صياغة جميع الاتفاقات والعقود اللازمة وإعداد الاستمارات المطلوبة كافة.
  • إنشاء مكاتب علمية لشركات صيدلانية عالمية في سوريا تخضع تحديداً لأحكام القانون رقم 7 الصادر عام 2005 وللقرار رقم 36/ ت/2005 الصادر عن وزير الصحة.
  • صياغة اتفاقات التراخيص الصيدلانية وتقديم النصح بشأنها.
  • تقديم النصح بشأن إنشاء الصناعات الصيدلانية.
  • تسجيل الأدوية في وزارة الصحة.
  • تقديم النصح بشأن الاتجار بالمنتجات الصيدلانية (بما في ذلك أحدث مرسوم اشتراعي 24/2010).
  • تقديم النصح بشأن نظام الترميز الشريطي للمنتجات الصيدلانية في وزارة الصحة.